بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 1979 باصدار قانون شركات التأمين وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 1980 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار اليه والقرار الوزاري رقم 51/ 1980 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر