بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة رقم 26 /75 وتعديلاته وعلى قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973 وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 20/ 80 بانشاء المديرية العامة لشئون العمل وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1977 في شأن رسوم اصدار مأذونيات وبطاقات العمل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر