بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 52 لسنة 1975 في شأن نظام المناقصات وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 لسنة 1976 في شأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية 

قرر