- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 وتعديلاته.

- وعلى قانون الشركات التجارية لعام 1974.

- وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74.

- وعلى طلب الأعفاء من ضريبة الدلخ المقدم من بنك عمان العربي الأفريقي والمستندات المرفقة به.

- وعلى توصية دائرة الاستثمارات والبيوت المالية بالوزارة.

- واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (10) من قانون استثمار راس المال الاجنبي والمادة (4) من المرسوم رقم 21/75.

- وتشجيعا للمؤسسات المالية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

قرر