نحن هيثم بن طارق                                                           سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/ 80 بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 /2005 بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهيدروكربون في مربع (6) بسلطنة عمان،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /2009 ،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2011 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 128 /2020 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم تنمية طاقة عمان ( ش . م. ع. م ) ،

وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ 6 من ذي القعدة 1425 هـ،

الموافق 19 من ديسمبر 2004 م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت اويل هولدينج عمان المحدودة،

وعلى اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ 6 من ذي القعد 1425 هـ، الموافق 19 من ديسمبر 2004 م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تنمية نفط عمان ( ش . م . م ) ،

وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال اس أي وشركة بي تي تي  أي بي عمان أي اند بي كوربوريشن ،

وعلى اتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ 6 من ذي القعدة 1425 هـ، الموافق 19 من ديسمبر 2004 م بين شركة تنمية نفط عمان (ش . م. م) وشركة برايفت اويل هولدينج عمان المحدودة، وحكومة سلطنة عمان.

وعلى العقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش. م. م) الذي يحكم وينظم علاقة التأسيس بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة شل بتروليم ليمتد وشركة توتال اس أي وشركة بي تي تي أي بي عمان أي اند بين كوربوريشن بشأن شركة تنمية نفط عمان ش. م. م ) وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبتها حكومة سلطنة عمان بالتنازل عن كامل حقوقها ، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز ، واتفاقية الشركاء ، واتفاقية التشغيل المشار اليها الى شركة تنمية طاق عمان (ش. م. ع. م ) القابلة لذلك التنازل.

وعلى البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان ( ش. م. ع. م ) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز.

وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت