الديباجة

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, تصميماً منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة, بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل ورغبةً منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه, وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكراراً جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية, الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونية 1935, (بروتوكول جنيف لعام 1935), وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف المرقع في 17 حزيران / يونية 1935 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه, واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / أبريل 1973, وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة, وتصميماً منها, من أجل البشرية جمعاء, على أن تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيمياوئية, عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1935, وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب, الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة, وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه من مصلحة إنسانية

  ورغبةً منها في تعزيز الإتجار الحر في الموارد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف

  واقتناعاً منها بأن الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها, وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

  قد اتفقت على ما يلي