قرار وزاري رقم 25 / 2021 بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1383 بتاريخ 14 / 03 / 2021
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون
القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 /96،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 30 /2016،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
