مرسوم سلطاني رقم 33 / 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1387 بتاريخ 11 / 04 / 2021
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 50 / 80 بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 86،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 / 91،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 101 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96،
وعلى قانون معاشات ومكافآت
ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد
شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2000،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5
/ 2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44 / 2013،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم
15 / 2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من
مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي
دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.