استنادا الى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 والى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 98 والى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2018 والى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2017 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر