نشر في الجريدة الرسمية رقم 1429 بتاريخ 13 / 02 / 2022
استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020،وإلى الأمر المحلي رقم 1 / 2018 بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار،وإلى موافقة وزارة المالية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
