نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2008 في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011 بشأن استقلال الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 54 / 2012 بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت