نشر في الجريدة الرسمية رقم 1448 بتاريخ 03 / 07 / 2022
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99، وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 76 / 2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
