نشر في الجريدة الرسمية رقم 1468 بتاريخ 20 / 11 / 2022
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 / 2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
