نشر في الجريدة الرسمية رقم 1471 بتاريخ 11 / 12 / 2022
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 177 / 2016 بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 / 2022،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
