نشر في الجريدة الرسمية رقم 1494 بتاريخ 21 / 05 / 2023
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 74 / 2001 بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى القرار الوزاري رقم 51 / 2010 بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم 206 / 2018 بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
