قرار وزاري رقم 74 / 2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74،

وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1 / 79،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109 / 2000،

وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 / 2008،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2008،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 / 2014،

وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 / 2016،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.