قرار وزاري رقم 125 / 2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1513 بتاريخ 01 / 10 / 2023
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2000،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2003،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 2006،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2009،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 2017،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.