نشر في الجريدة الرسمية رقم 1513 بتاريخ 01 / 10 / 2023
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2018،
وإلى اللائحة رقم ب م / 51 / 11 / 2007 بشأن نظام الشيكات المرتجعة،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
