نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 2020،

وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.