قرار رقم 48 / 2023 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.