نشر في الجريدة الرسمية رقم 1523 بتاريخ 10 / 12 / 2023
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014،
وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،
وإلى القرار الوزاري رقم 207 / 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
