نشر في الجريدة الرسمية رقم 1603 بتاريخ 06 / 07 / 2025
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94،
وإلى القرار الوزاري رقم 121 / 2022 بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
