وحرصا على بدء المرحلة الجديدة من العمل التنموي في إطار رؤية مستقبلية واضحة ومحددة
المعالم وتأكيدا على ضرورة ايلاء اهمية اكبر لتنمية الموارد البشرية ورغبة في دعم برامج
التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي .
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا
لمشاركته في برامجها وفي ضوء ماتوصل إليه مجلس الوزراء من نتائج في هذا الصدد . وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
