استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،

وإلى القرار الوزاري رقم 249 / 2021 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 53 / 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم 236 / 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال،

وإلى القرار الوزاري رقم 295 / 2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم 43 / 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 54 / 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 61 / 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،