وتأكيدا على ضرورة أيلاء أهمية أكبر لتنمية المواد البشرية ،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق
التنويع الاقتصادي ،
وتعزيرا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته فى برامجها ،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات التى ساهمت فى الإعداد للخطة من نتائج
فى هذا الصدد ،
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
