مرسوم سلطاني رقم 78 / 2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 74 وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 75 وتعديلاته،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80 وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 81 وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 81 وتعديلاته،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 84 وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 86 وتعديلاته،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 96،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97 وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98 وتعديلاته،
وعلى ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2000،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2000،
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2001،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 2001 بإجراء تعديل وزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 2004،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.