وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة
العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى ( 1996 - 2020 م ) ، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية ،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي ،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص
في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها ، وفي ضوء ما توصل إليه مجلس
الوزراء والجهات التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد ، وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
