نحن قابوس بن سعيد          سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 74،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 81،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 89،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 / 91،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 / 2003،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 / 2008،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت