وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 /97 باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة
والمحاور الأساسية للاقتصاد العماني ،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية
من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996 م -
2020م، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد
البشرية، وبهدف تسريع وتائر التنويع الاقتصادي ،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة
التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها ، وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات
التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
