نحن قابوس بن سعيد                                    سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،

وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975 م،

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 80  بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012  بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه 

وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996م - 2020م ،

ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي ، تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن ، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب ، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية ،

وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، وتطويرا لمشاركته في برامجها ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية ، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ، وإيمانا بايلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية ، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن النتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة ، وبعد العرض على مجلس عمان .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت