نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون السجل التجاري 3 / 74،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 98 بإصدار نظام السجل العقاري،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني 8 / 2018،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.