قرار وزاري رقم 340 / 2019 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1322 بتاريخ 15 / 12 / 2019
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 97 /99،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 3 /74،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 46 /95،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 114 /2001،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 115 /2001،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 /2002،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003 ،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /2003،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 119 /2011 بإنشاء هيئة
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 79 /2013،
وإلى القرار الوزاري رقم 121 /86 بشأن اللائحة
التنفيذية لقانون السجل التجاري ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة
بالقرار الوزاري رقم 39 /2016،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.