استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 /2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،

وإلى القرار رقم 12 /2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،

وإلى القرار رقم 159 /2017 بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر