قرار وزاري رقم 141 / 2019 بفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.