استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80، وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 89، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98 ، وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 ، وإلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2006 ، وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2018 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر