نشر في الجريدة الرسمية رقم 1300 بتاريخ 07 / 07 / 2019
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81،
وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 / 2016،
وإلى القرار الوزاري رقم 433 / 2009 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 / 2018،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
