قرار رقم 2 / 2019 بشأن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /2011 ،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 /2014 ،

وإلى القرار الوزاري رقم 270 /2015 بشأن حظر استيراد بعض المنتجات ،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.