استناداً إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/ 74،

وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86،

وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،

وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم 8/ 2018،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر