استنادا إلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 /98 ،  وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم 8/ 2000 ،  وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 29 مارس 2016 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، 

تقرر