نشر في الجريدة الرسمية رقم 1266 بتاريخ 28 / 10 / 2018
استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2008،
وإلى القرار الوزاري رقم 105/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم 51/ 2010 بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.