استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2015 ، وإلى الأمر المحلي رقم 23/ 92 بشأن تنظيم المباني بمسقط ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر