استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 217/ 2016 بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها ، وإلى القرار الوزاري رقم 40/ 2017بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر