قرار وزاري رقم 29 / 2018 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ،

وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007 ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 /2008 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.