نشر في الجريدة الرسمية رقم 1228 بتاريخ 28 / 01 / 2018
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 86،
وإلى الأمر المحلي رقم 2/ 98 في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
