استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 89 بإصدار نظام تملك الشقق والطبقات،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 2 / 98،

وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر