استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/ 2017،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر