نشر في الجريدة الرسمية رقم 1218 بتاريخ 12 / 11 / 2017
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014،
وإلى القرار الوزاري رقم 843 / 2011 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
