استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 /2016،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 /80،

وإلى القرار الوزاري رقم 26 /83 بشأن الحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة إصدار أي وثيقة تأمين قبل عرضها على وزارة التجارة والصناعة ،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقــــــرر