استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،  

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،  

وإلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  

وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية ،  

وإلى القرار الوزاري رقم 47/ 2009 بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر