نشر في الجريدة الرسمية رقم 1212 بتاريخ 01 / 10 / 2017
استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،
وإلى القرار الوزاري رقم 583 / 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
